التلبيس النقابي على الوعي التونسي: تفنيد حجج الإضراب العام

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 30 نوفمبر 2018 - 9:37 مساءً
التلبيس النقابي على الوعي التونسي: تفنيد حجج الإضراب العام
 

– التلبيس يعني الخداع، و هو سوق حجج شرعية و مقنعة علخر لمساندة “قضية فاسدة” و هكا يحدث “الاقناع السطحي” أما بالتمعن و التدقيق تتهافت الحجج كما قال “الغزالي”.

 

– هذا الإضراب العظيم الي هو رابع إضراب عام يدعيلو إتحاد الشغل بعد الإستقلال، الإضراب عمل الحس و فما إنقسام حاد عليه بين المساندين و المعارضين على أسس سياسية و إجتماعية . أما آشعلينا فيهم.اما شعلينا فيهم تو نحب نشوف حجج و مقولات مساندي الإتحاد و إناقشوهم بهدوء وحدة وحدة .

-1. إتحاد مظلة الجميع كل التونسيين و الإضراب هذا هو لأجل كل التونسيي.

-2.الإضراب إجتماعي بحت.

-3.الإتحاد يدافع على الطبقة الشغيلة.

-4. إضراب البطون الخاوية / إضراب لأجل الفقراء.

-5.إضراب وطني ضد “صندوق النقد الدولي”.

-6. إضراب ضد “إستغلال الدولة”.

– 7.الزيادة في الشهرية هي حق.

 

 

1\ أول حجة: هل الإتحاد مظلة الجميع ؟ :

 

– يتقال برشا إنو الإتحاد هو المظلة الي تلم الجميع و تدافع على الجميع ويحتمو بيها الجميع، أو يقلك الإضراب هذا لأجل كل التونسيين.

للنا بالذات نولو نبلبزو علخر لأنو “الإتحاد العام التونسي للشغل” هو “مركزية نقابية” تدافع على منظوريها \ منخرطيها.

في الماكس الإتحاد عندو 650.000 منخرط هوما الي يدافع عليهم. باقي النشيطين قريب زوز ملاين ونصف من بين ( أعمال حرة و أغلبية أجراء القطاع الخاص و البطالة) أغلبهم يتواجدو خارج مظلة الاتحاد.

=> إذا “مظلة الإتحاد” ماهيش لامة الأغلبية و إنما الأقلية.

 

– ثانيا كيف نشوفو أغلبية “الإضرابات” في تاريخ إتحاد الشغل “بعد الإستقلال” و خاصة في 30 سنا لخرانين، نلقوهم في “القطاع العمومي” ( أقلية يصيرو في القطاع الخاص) و التكبيش ديما في القطاع العمومي. و لا مرة وصلت حكومة في صدام ضد “إتحاد الأعراف” لكن ديما الإتحاد يتصادم مع الحكومة لأن قضيتو الأساسية هوما “أعوان الدولة” و لذا إتحاد الشغل هو مظلة “أعوان الدولة” بإستثناء القوات الحاملة للسلاح مع بعض أعوان القطاع الخاص.

 

– خارج المسائل الإجتماعية و أومور الشهاري.

نجو للجانب السياسي وين نلقو الإتحاد متماشي تماما لتوجهات “اليسار ” و لهنا نحكيو على الأحزاب اليسارية الي تسيطر على النقابات العامة و المكتب التنفيذي و توجه الإتحاد ديما في إتجاهها أو بالأحرى تستعملو لتحقيق نفوذ سياسي عجزت عليه بالانتخابات.

 

 

2/ ثاني حجة: هل هذا إضراب إجتماعي أم سياسي؟ :

 

– إتحاد الشغل سابقا حسب ما نتذكر عمل مرتين “إضراب عام” واحد في 1978 و واحد في 2013.

الأول كان سياسي علخر في قالب مؤامرة ضد الوزير الأول فيها “الحبيب عاشور”+”وسيلة بن عمار”+”وزير الداخلية الطاهر بلخوجة” و يقال زادا “معمر القذافي” و التسخين كان على هذا الأساس.

للأمانة “اليساريين” الي وصلو للمكتب التنفيذي في شخص الطيب البكوش، يسخالوها ثورة و توقعو إنهيار النظام . الإضراب العام الثاني بطبيعتو كان سياسي بحت في إطار الإحتجاج على مقتل شكري بلعيد ولإتهام “النهضة” بقتلو .

 

– نجيو تو للإضراب العام الأخير وين فما حرب بين ( النهضة + الشاهد) /ضد/ ( الباجي وولدو + جزئ كبير من الإعلم + الجبهة الشعبية) و رجعت العام هذا ماكينة (شكري+البراهمي) و التهديد بالإتحاد كيما في 2013 لإسقاط الحكومة. و هاو تويكا قلب الحرب وين السبسي مشا لعرض مشروع قانون “المساوات في الإرث” على مجلس الشعب.

 

– توقيت الإضراب العام في ذروة الحرب بين “الأطراف” كيما في 2012-2013 اعادة التمشي القديم بنفس الوسائل و هذا طبيعي جدا يواتي “اعوان الدولة” الي هوا طماعة علخر و جشعين و مع الزيادات في الشهاري نشالله تونس تتحرق.

 

 

3/ ثالث حجة: هل أعوان الدولة طبقة شغيلة؟ :

 

– أعوان الدولة التونسية المدنيين (بإستثناء الأسلاك الأمنية العسكرية) تربطهم علاقة شغلية قانونية بالدولة.

لكن هل هم شغيلة؟

هل هم كادحين؟

هل يقدمو في إضافة حقيقية يستحقو عليها شهاريهم ؟؟؟

 

– من غير ما نتعدو للإحصائيات متاع عدد دقايق خدمة “الموظف التونسي” و من غير مانحكو على مستوى الأعوان الي نتعاملو معاهم. أصلا الكلنا نعرفو المؤسسة العمومية التونسية قداشها تخدم قداشها تتعب قداشها قاتلة روحها بالجهد!!

 

– أولا عندنا مؤسسات عمومية زايدة تماما و أصلا وزارات كاملة زايدة بكلها. و أعوان الدولة بكلهم يخدمو أقل من 40 ساعة في الجمعة بينما أجراء القطاع الخاص يخدمو في 45 ساعة. أعوان الدولة يتمتعو تقريبا بشهر كونجي في العام فيما الخواص 18 يوم، و يوصلو المعلمين والأساتذة ل 4 شهور راحة في العام و 18 ساعة كأقصى حد خدمة.

 

– غير هذا الكل، فاش يخدمو موظفي الدولة؟

في الأغلب يقومو بمهام روتينية مكتبية ساهلة علخر و يبطاو فيها لأقصى حد، و جزء قليل منهم هوما الي باذلين المجهود. انجمو نقولو إنو 1/6 من أعوان الدولة قاعدين يخدمو بضمير و الباقين هكاكا يخدمو بالسيف.

 

– الموظفين العموميين محسوبين علينا “شغيلة” لكن الحق في غالبيتهم كركارة، متقاعسين، مستهترين و فَصّاعة علخر. و الأهم إنو بفضل قوة الإتحاد هوما فوق المحاسبة و يعدو الوقت في تدبير ريوسهم و في تعطيل التقدم التونسي.

 

– الأصح إنو نطلقو عليها “طبقة كركارة” أو “طبقة معطلة” أو “طبقة طفيلية” لأنو عوض إنها تخدم الدولة و الأمة هي تخدم مصالحها الضيقة و تستغل وضعها للإبتزاز العام بدون إضافة حقيقة كان الكره الشعبي العام ضدهم.

 

– لذلك كيف يقع الحديث على “المواطنين” و إنو الإضراب لأجلهم فهذا كذب. لأنو المواطنين أغلبهم ماهمش “أعوان دولة” و ماهمش بش يستفيدو أبدا من الإضراب و إنما بش يتضررو مباشرة من كل زيادة في شهاري أعوان الدولة الي تتسبب في التضخم و غلاء الاسعار و زيادة الضرايب.

 

المواطن العادي هو المتضرر مباشرة من الإتحاد و إضراباتو الي تعطل الحياة و تزيد تصعبها و تكرهو في عيشتو. الأهم من هكا اي مواطن تونسي في تعاملو مع أعوان الدولة بأنواعهم خاصة المدنيين يعرف قداش أغلبهم “مرّاجة” و “كركارة” و يعطلو، و خاصة يحبو الجعالة و زيد ماينجم يعمللهم شي بحكم إمتيازاتهم وقوة نقاباتهم، تي أصلا يتصرفو كيف البوليسية.

 

– هذا الإضراب هو للمصلحة الظرفية الضيقة لفئة من المواطنين الممتازين الي شادين الدولة و الأمة من خناقها و عافسين فيها على جال الفلوس و سيظطر دافع الضرائب الحقيقي، المنتج الحقيقي لخلاصها مباشرة.

 

 

4/ رابع حجة: إضراب الفقر و الجوع:

 

– أولا نبدو بالصراحة معندناش مجاعة في تونس و آخر مجاعة صارت عام 1948، يعني الكلام على الجوع بطبيعتو مبالغ فيه.

الفقر موجود في تونس و فما عايلات معوزة و فاقدي السند لكن هاذم عائلات دخلها أقل من الأجر الأدنى (350 دينار) و أعوان الدولة أقل واحد فيهم يخلص قرابة 600دينار إذا موش أكثر و لذلك يزو بلا كذب.

 

– أعوان الدولة يخلصو أكثر من “أجراء القطاع الخاص” و مستواهم أحيانا يقارب أصحاب المهن الحرة و يتمتعو بشهريات ممتازة بالنسبة للوضع التونسي و منح مختلفة و هذا الي يخليهم مقبلين على الاستهلاك ( دبش مستورد, تليفونات غالية, كراهب, أثاث غالي ) و القروضات لبنيان الديار و شريان الكراهب.

 

– يتمتع أعوان الدولة في تونس بمستوى عيش محترم علخر بالمقارنة بغيرهم أو الي أقل منهم من “أجراء القطاع الخاص” و البطالة ولذا فإن الفقر أبعد ما يكون عنهم.

 

– الغريب في الأمر ناس تاخذ في شهاري تفوت المليون يبكو على الفقر و الجوع و هوما الدبش الي لابسينو و التليفونات الي في يديهم تجي أكثر من مصروف عايلة لشهر كامل .

 

– إذا شفنا مستوى الثروة في تونس و الإحتياجات الضرورية و الأساسية نلقو أن “أعوان الدولة” مداخيلهم السنوية تكفي الضروريات و الأساسيات و تزيد تخليهم يتعداو للكماليات الغالية (مكيف، كرهبة، نظارات شمسية و ساعات غالية، تغيير أثاث، …..)

 

– أعوان الدولة التونسية إضرابهم لزيادة الشهاري هو لأجل العيش مثل الأغنياء و الحجة واضحة “ناس أخرين يصرفو الملاين في ليلة” هو إضراب لأجل العيش الرغيد و الإنتقال لمرحلة السياحة في الخارج.

 

– التضخم المالي لسنوات ما بعد الثورة السبب الرئيسي ليه الزيادات في الأجور من غير إنتاج و هذا كان السبب الرئيسي لغلاء الأسعار و في إنهيار الدينار لأن أغلب المقتنيات هي سلع مستوردة بالعملة الصعبة.

 

بالعربي هوما الي غلاو الخبزة على باقي الشعب و تو يبكو من صعوبات الحياة الي هوما أحد المتسببين فيها بالتحالف مع الفساد و الطبقة السياسية.

 

– ليس إضرابا للجائعين بل هو إضراب الطماعة، الجشعين، قليلي الحياء و الطفيليين. إنه إضراب المتفوقين، إيه متفوقين لأنهم حاليا أقوى قوة في البلاد كيما يقولو هوما “عاش عاش الإتحاد أكبر قوة في البلاد”.

 

 

5/ خامس حجة: هل هو إضراب وطني؟ :

 

– لهنا أقوى حجة، أصلا تقشعرلك لحمك.

الوطنية و السيادة و المعاني العظيمة الي الإتحاد نساها من 1955 و كان مختص تقريبا في قضايا فلسطين و العراق و كل الإهانات و الإعتدائات و إنتهاكات السيادة ولا نهار تحركتلو شعرة و مع كل الي عملو سفير فرانسا، الإتحاد ماهوش هنا، لاهو ولا اليسار العظيم الي يحكم فيه. لكن اليوم في 2018 تحركتلو شعرة سيدنا علي و تفكر “الوطن” وقرر يدافع عليه ويضرب لأجلو.

 

– من 1956 عام الإستقلال و تونس تاخو في القروض و من 1960 و هيا مرهونة للبنك الدولي و لصندوق النقد الدولي، هذا من البداية و الجميع يعرف هذا و خصوصا خبراء إتحادا الشغل.

 

– بعد الثورة كان الإتحاد المساند القوي و الي يضرب بالبونية على كل أنواع الزيادات الي تمولت بالقروض و لاشيئ غير القروض.

يعني كان هو المتسبب الرئيسي في دفع الحكومات المتعاقبة للإقتراض و عجز الدولة المالي و زاد لزها لصندوق النقد الدولي لأن قدراتنا على إرجاع القروض طاحت و مابقالها كان صندوق النقد الدولي، الصندوق معروفة شروطو من الأول و لذا سيدنا الإتحاد يطالب بالزيادات الي تعجز الحكومة عليها و لذا تمشي تتسلف و كيف ظهر البهيم يوفا و تظطر الحكومة تمشي للمؤسسات المالية الدولية و تترما في حضن “كريستين لاقارد” الي تقوللها “ماعادش تزيد في الشهاري” وقتها يثور الإتحاد لأجل السيادة الوطنية.

 

قداشو وطني و صاحب موقف هذا الإتحاد وقداش فيه معاني عملاقة هذا الإضراب!!

 

– أمريكا عندها تواجد عسكري جوي في بنزرت و الإتحاد ماهوش هنا!

فرانساوي يفاحش الأطفال التوانسة و زادا مش هنا!

أرض تعطات للسفارة الأمريكية و الإتحاد مش هنا!

سفير فرانسا راكب الجمل و الجندي التونسي يسوق بيه و الإتحاد مش هنا!

لكن كريستين لاقارد تقول “لا للزيادة في الشهريات ” ينتفض وقتها البطل الفحل الهمام و وراه جموع الطماعة /الكركارة و يقول “السيادة الوطنية”. معناها كيف يدفع الدولة للإقتراض السيادة ماتمستش أبدا لكن كيف يقولو معادش زيادات السيادة تمست.

 

=> إنه إضراب إنتهازي و كيف كل الأفعال الإنتهازية الوقحة يحتج بقضايا مبدئية و قيمية لإضفاء شرعية أو قداسة للأهداف المنحطة الي وراه.

 

– لهنا نحب نعرج على مقولة مضادة ديما النقابيين وحلفائهم اليساريين يذكروها في محل عجز الدولة على زيادات الأجور ألا وهي “الفساد و التهرب الضريبي و التهريب” . للنا قمة قمة “التلبيس”.

الأمين العام السبق “العباسي” قال “الدولة لازمها تلم فلوسها” و لهنا نمشي معاك علخر .

 

+ أولا الفساد :

هو حليف الإتحاد علخر و نذكر هنا إنو “نداء تونس” حزب الفساد بإمتياز كان إتحاد الشغل فرضو بكل قوة في “الحوار الوطني”.

و لحد اليوم و هو حليفو القوي و حضور “سفيان طوبال” في الإضراب و تسليمو بالبوس على “الطبوبي” أكبر دليل.

لهنا “قناة نسمة” الفاسدة هي مساند إعلامي رسمي للإتحاد.

 

– النقابات هي حليف أساسي للفساد في كل الإدارات و المؤسسات العمومية. قبل أشهر لجنة تدقيق و بحث طردتها النقابة من إدارة عمومية لأنها خافت من نتائج التحقيقات!!

النقابات تبيع في الإنتدابات و الإتحاد من سنين طويلة يتدخل في الإنتدابات بعناوين سياسية.

الإتحاد هدد بإضراب عام كيف القضاء أصدر “منع سفر” ضد “عبد السلام جراد” !

=> لهذا كلمة الفساد معادش تجبدوها، الإتحاد بالذات يمثل “الفساد الصغير” .

 

+ ثانيا التهرب الجبائي:

بالرسمي لهنا نعطيك وذني أما ماو عندنا “إتحاد الأعراف” حليف سياسي للإتحاد وقت الأزمات، و لذا فإنو راس المال المتهرب من الجباية هو حليفكم من 2012 و نزيدو أن المهن الحرة منظمة نقابيا و لذا كيفكم إنتوما بالظبط تهدد بالإضراب كيف تتمس إمتيازاتها و هكا فإنكم الكل فرد “بطو” راكبين فرد بطو وعندم نفس المصلحة في انو الدولة تبقا ضعيفة و تعجز على فرض القانون .بنسبة ل التهريب فصحيح هوا مشكلة اما معندو حتا علاقة بالزمة الاقتصادية و الامالية بلعكس هو يرخص في الأسعار .

 

– تنجمو تقولو إنو المجلس التاسيسي هو السبب أو المسار السياسي الحالي و كذا و لهنا زادا “المجلس التأسيسي” كان مدعوم من الإتحاد. و المسار السياسي الحالي كان الإتحاد صاحب الدور الأساسي فيه بما فيه جيبان “نداء تونس” للحكم.

 

 

 

6/ سادس حجة: هل ثما إستغلال بش يصير ضدو إستغلال؟ :

 

– أعوان الدولة يحكو بالإستغلال،

أحيانا على أساس أن الدولة تستغل فيهم و لهنا لازم نوضحو مفهوم الإستغلال . “الإستغلال” هو إستخدام شيئ معين لتحقيق قيمة مضافة/ربح/منفعة و هذا يصير عادي في الحياة و ممكن يصير في “القطاع الخاص” لكن..

– لكن في الدولة، بالرسمي “الوظيفة العمومية” غير منتجة ربحيا أي ما ادخلش فلوس و تأدي في خدمات مجانية و تتمول بموارد الدولة و الشركات العمومية أغلبها “خاسر” أو مفلس من ما قبل الثورة و عايشين بالدعم المتأتي من الجباية.

أي أن “أعوان الدولة” خدمتهم ماتجيبش فلوس في الغالب و حتى في المؤسسات الي من المفروض ادخل فلوس فإنهم مايربحوش مع إستثنائات قليلة .

 

– الوظيفة العمومية منظمة بقوانين إمتيازية للموظفين في الشهاري، المنح، عدد السوايع، الراحة الأسبوعية، الكونجي السنوي لدرجة إنها “مهنة مريحة” علخر و كيما نقولو “ركشة” بالرسمي “ركشة” و نقولو عليها مصمار في حيط. حتى انو في خدم معينة يخدمو “نصف نهار فقط” و يخلصو مليح.

هذا غير إدارات مافيهاش حتى خدمة كان قراية الجرايد و التقطيع و الترييش و من غير ماندخل في هالتفاصيل.

 

– معناها “عون الدولة” خدمتو ما ادخلش فلوس و ممكن مافيهاش “قيمة مضافة” وعادي إنها تكون “مضرة” و شهريتو جاية من “الضرائب” أي إنو بالرسمي في الغالب “كائن طفيلي” و مرتاح علخر و بدون تهديدات أو أخطار لأنو مرسم للأبد، و يقلك إستغلال!!

 

– للأمانة أعوان الدولة هوما الي يستغلو فيها مش العكس و هوما عامل أساسي في ضعفها و تخلفها حاشا فئة صغيرة منهم هي الي قايم عليها الجهد بكلو.

 

– لهنا يتنطرو و يقولو شبيهم “المديرين” و”الوزراء” و “النواب” ايه تي ماكم كيف كيف تي ماكم نفس الطبيعة أما بفرق في الدرجة كهو هوما يعملو في نفس الي تعملو فيه إنتوما بالظبط و لذا فإنو عركتكم معاهم هو شكون يستغل الدولة أكثر و يمتص أكبر قدر من الموارد العامة.

 

=> للأمانة حجة الشهريات الكبيرة هي ناتجة على الغيرة من “الطفيليين الكبار” أي أنو تتنافس في التطفل و العيش على حساب الدولة و الأمة.

 

 

7/ سابع حجة: هل الزيادة في الشهرية هي “حق” ؟ :

 

– لهنا لازم نرجعو للبداية.. كيف تمشي بش تخدم عند أي كان و تتفاهمو على الأجر بكامل إرادتكم . فأنت في سوق شغل فيه عرض/طلب و إذا ماتعجبكش الشهرية تبطل و العرف يعطيك شهرية على قدر إحتياجو ليك أي على قدر “قيمة خدمتك بالظبط” و كل مقدراتك المهنية تتطور فإنك تولي أقدر في فرض الشهرية الي تحب عليها.

 

المسالة واضحة شهريتك تتحدد حسب قيمة الخدمة الي تقدمها، أي حسب قيمتك المضافة و هذا واقع حقيقي و شرعي. بينما الظروف الإجتماعية و معدل الأسعار فإنها مسؤوليتك الشخصية و الأمر ساهل إذا ماعجبتكش الشهرية تبطل الخدمة.

 

في القطاع الخاص تنجم تضرب أما المعمل كيف يسكر تصبح بطال و هذا علاش في القطاع الخاص الإضراب سلاح ذو حدين و عمليا الشهرية تزيد حسب المردود /الفاعلية و القيمة المضافة الي هوما مسؤولية الخدام .

 

الخدام مطالب بنو يتطور، يتقدم و يحسن مردوديتو و يقرا و يتكون و يفرض روحو هذي مسألة واضحة علخر في القطاع الخاص الي تخليه يفوت العمومي بأشواط في المردودية.

 

– نجو لأعوان الدولة وين عقودهم من البداية فيها أجور أعلى من المستوى العام و أعلى من قيمة خدمتهم الي يقدمو فيها حقيقة. في الغالب هوما يقدمو في خدمات روتينة ساهلة علخر تستحق أجر منخفض و أقل من الأجر الأدنى الحالي و هذا الي لازم يكون.

 

الأجر لازم يتحدد على أساس “قيمة الخدمة” مش “مستوى العيش الضروري” من أبسط عون في الدولة إلى رئيس الجمهورية و لهنا بالرسمي شهاري كل أعوان الدولة بدون إستثناء طالعة برشا من شيرة القيمة المضافة المقدمة و من شيرة قدرات الدولة.

 

– لازم نوضحو إنو الزيادة في الشهرية لازمها تكون زيادة في القيمة المضافة المقدمة أو على الأقل زيادة في مردودية المؤسسة أي ماهيش حق خالص و إنما نتيجة تقدم معين أما إنها تكون نتيجة غلاء المعيشة بدون تقدم المردود العام أو الشخص فإنها: أولا ماهيش حق، ثانيا إبتزاز و ثالثا كارثة و هذا الي قاعد يصير في تونس من السبعينات وين زادت الشهاري و إزداد الإستهلاك العام و إزداد التوريد و كيف صعب الظرف الإقتصادي إزدادت المطالب الاجتماعية.

 

=> الزيادة في الشهرية ليست حق و إنما إستحقاق و أعوان الدولة في أغلبهم ما يستحقوهاش بل لازم يصير تخفيض في شهاريهم.

Hits: 304

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الأمة التونسية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.